سياسة الاسترجاع والاستبدال

1. نطاق السياسة والإقرار الملزم

• تسرى هذه السياسة على كل خدمة تقدمها الشركة، ومن ذلك — دون حصر — تطوير المواقع والتطبيقات، والأنظمة البرمجية، والمتاجر الإلكترونية، وحملات التسويق الرقمى، وخدمات الاستضافة والنطاقات وشهادات الأمان، وأنظمة إدارة الأعمال (ERP).
• باستخدام العميل لأى من خدمات الشركة أو التعاقد معها بأى صيغة، يعد قابلا بأحكام هذه السياسة كاملة، ومقرا بأنها ملزمة له، ومكملة لاتفاقية الاستخدام العامة.

2. طبيعة أعمالنا والاستثناء من حق العدول

• الأعمال التى تقدمها الشركة — من تطوير مواقع وتطبيقات وأنظمة وحملات — أعمال تخصصية مخصصة تنفذ بناء على طلب العميل ولخدمة نشاطه على نحو لا يقبل إعادة البيع لغيره، وليست منتجات نمطية معدة سلفا.
• لهذه الطبيعة، لا يسرى على أعمال الشركة "حق العدول" المقرر لبعض السلع النمطية فى بعض التشريعات، وتعد المبالغ المدفوعة نظير تلك الأعمال غير قابلة للاسترداد لمجرد تغير الرأى أو الرغبة.

3. نافذة الإلغاء قبل بدء التنفيذ

يجوز للعميل إلغاء التعاقد خلال 24 (أربع وعشرين) ساعة من تاريخ سداد الدفعة الأولى، وذلك قبل بدء الشركة فى أعمال التصميم أو تخصيص أى موارد فنية للمشروع، مقابل خصم إدارى بواقع 20% من الدفعة المسددة تغطى مصاريف فتح الملف والتخطيط الأولى. وبعد انقضاء تلك المهلة، أو بعد بدء أعمال التصميم أيهما أسبق، لا يقبل أى طلب استرداد.

4. سلم قفل الاسترداد بعد التعاقد

يقر العميل ويلتزم بأن التعاقد مع الشركة يمر بمراحل متتابعة، ويقفل عنده باب الاسترداد نهائيا عند كل مرحلة على النحو الآتى، ولا يقبل الطعن فى ذلك بأى وجه:

أثر عام: أى مبلغ سبق سداده لأطراف ثالثة (استضافة، نطاقات، تراخيص، رسوم بوابات، خدمات AI أو SMS، …) يخرج من ذمة الشركة فور تسديده لتلك الأطراف، ولا يجوز مطالبتها به فى أى مرحلة. ولا يعتد بأى وعد شفوى أو مراسلة سابقة تخالف هذا السلم، ما لم يرد فى ملحق مكتوب موقع من الشركة صراحة.

5. الحالات التفصيلية لعدم الاسترداد

تأكيدا لسلم القفل الوارد فى البند السابق، وبيانا تفصيليا لتطبيقه، لا يستحق العميل استرداد أى مبالغ سبق سدادها فى أى من الحالات الآتية:

5.1 رفض الاستلام أو تغيير الرأى

كل عمل نفذته الشركة يمثل ساعات عمل فعلية بذلها فريق متخصص، وموارد فنية وبرمجية تم تخصيصها وشراؤها من مزودى خدمات طرف ثالث لصالح المشروع. ومن ثم فإن رفض العميل الاستلام لأى سبب لا يرجع إلى إخلال جسيم من الشركة، أو تغير رأيه بعد بدء التنفيذ، لا ينشئ له حق الاسترداد.

5.2 المراحل المسلمة أو المعتمدة

كل مرحلة اعتمدها العميل صراحة أو ضمنا (بمرور 7 أيام دون اعتراض كتابى) تعد مسلمة نهائيا، ولا يجوز المطالبة باستردادها ولا بأى جزء من قيمتها. وسقف أى استرداد ممكن لا يتجاوز — بأى حال — الجزء الذى لم تبدأ الشركة العمل عليه فعليا.

5.3 رسوم النطاقات والاستضافة والسيرفرات

تسدد لمزودى خدمات أطراف ثالثة وتسجل — حيثما أمكن — باسم العميل، وهى بطبيعتها غير قابلة للاسترداد بمجرد تسديدها، ويستفيد منها العميل مباشرة.

5.4 رسوم التراخيص والإعلانات وخدمات الطرف الثالث

أى مبالغ سددت لبوابات دفع، أو شبكات إعلانات، أو خدمات SMS، أو خدمات AI، أو أى طرف ثالث، لا تسترد من الشركة لأنها لم تستفد منها ابتداء.

5.5 رفض متاجر التطبيقات أو الجهات التنظيمية

رفض Google Play أو Apple App Store أو أى بوابة دفع أو جهة تنظيمية لنشاط العميل أو تطبيقه لا ينشئ حق استرداد، لأن التزام الشركة تقنى تنفيذى، وموافقة تلك الجهات مسؤولية العميل.

5.6 إيقاف الحساب الإعلانى

توقف أو حظر حساب العميل الإعلانى لدى أى شبكة (Google، Meta، TikTok، …) — لأى سبب — لا يخول للعميل استرداد أى مبالغ من الشركة، ولو كانت الحملات المصدر الوحيد لتمويل مشروعه.

5.7 تأخر ناتج عن العميل أو أطراف ثالثة

تأخر تسليم المحتوى من العميل، تأخر الموافقات، تأخر تراخيص جهات رسمية، تأخر بوابات الدفع، انقطاع خدمات مزودى البنية التحتية — كلها لا تعد إخلالا من الشركة، ولا تنشئ حق استرداد.

5.8 مخالفة العميل لشروط الخدمة

يشمل ذلك إساءة الاستخدام، أو استعمال الخدمة فى نشاط مخالف للقانون، أو الإخلال بالتزامات السداد، أو أى تصرف يخل بأحكام اتفاقية الاستخدام.

6. أثر تغييرات النطاق على الاستحقاق المالى

• متى ارتضى العميل — صراحة أو ضمنا وفقا لآلية الإخطار المنصوص عليها فى اتفاقية الاستخدام — إضافة متطلبات لم تكن ضمن النطاق الأصلى للمشروع، وترتب على ذلك امتداد مدة التنفيذ، فلا يجوز له بعدها الاحتجاج بالمدة الأصلية أو المطالبة باسترداد أى مبالغ بسبب هذا الامتداد.
• المتطلبات الإضافية تقدر تكلفتها ومدتها بواسطة الشركة وتخطر العميل بها، وسكوت العميل عن الاعتراض 48 ساعة عمل من تاريخ الإخطار يعد قبولا ضمنيا منتجا لكامل آثاره المالية والزمنية.

7. رسوم السيرفرات والاستضافة — استحقاق فورى عند الرفع

• لا يجوز للعميل تحت أى مسمى المطالبة باسترداد رسوم سيرفرات سبق تشغيلها لصالح مشروعه أو تسديدها لمزود الخدمة.
• متى تأخر العميل عن سداد رسوم السيرفرات المستحقة، جاز للشركة — بعد إخطاره كتابيا بمهلة لا تقل عن 7 أيام — إيقاف الخدمة عن مشروعه، دون أدنى مسؤولية عن فقد البيانات أو انقطاع الأعمال، ولا يترتب على ذلك حق للعميل فى استرداد أى مبالغ سبق سدادها.
• لا يجوز للعميل — بأى حال — الدفع بأن التسليم النهائى لم يتم بعد للامتناع عن سداد رسوم السيرفرات، متى كان المشروع قد رفع فعليا على البيئة الحية أو بدأت السيرفرات فى العمل نيابة عنه.

8. توصية بتقسيم المشروعات إلى مراحل

حرصا على مصالح العميل ولحسن سير التعاون، توصى الشركة عملاءها بتقسيم المشروعات الكبيرة إلى مراحل ونسخ متتابعة (Milestones) يعتمد ويختبر ويسدد كل منها على حدة قبل الانتقال للتالى. ويكفل ذلك انسجام النتائج مع التوقعات، ويقلل تراكم الملاحظات، ويحمى الطرفين من مخاطر النطاق المفتوح.

9. آلية تقديم طلب الاسترداد

1. يقدم أى طلب استرداد كتابيا عبر البريد الرسمى للشركة (billing@nasey.com)، مرفقا به رقم التعاقد وأسباب الطلب ومستنداته الداعمة.
2. تلتزم الشركة بالرد على الطلب خلال 14 (أربعة عشر) يوم عمل من تاريخ استلامه مستوفيا، وقرارها فى هذا الشأن قرار نهائى وملزم استنادا إلى ما تقضى به هذه السياسة واتفاقية الاستخدام.
3. لا يقبل طلب استرداد بعد مرور 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الاستحقاق المزعوم، ويعد فوات هذه المهلة تنازلا عن أى مطالبة.
4. يتم التحويل — فى حال الموافقة على الاسترداد كليا أو جزئيا — خلال 7 إلى 14 يوم عمل من تاريخ إخطار العميل بالقرار، وبذات وسيلة السداد الأصلية ما أمكن.

10. الاستبدال بدل الاسترداد

يجوز للشركة — بتقديرها — أن تعرض على العميل استبدال الخدمة محل النزاع بخدمة أخرى من خدماتها بنفس القيمة، أو منحه رصيدا فى حسابه لدى الشركة يستخدم فى تعاقدات لاحقة، وذلك بديلا عن الاسترداد النقدى. ولا يعد ذلك التزاما على الشركة، ولا حقا مكتسبا للعميل، بل رخصة تقديرية للشركة.

11. أحكام عامة

• تقرأ هذه السياسة جنبا إلى جنب مع اتفاقية الاستخدام والشروط العامة للتعاقد، ويعمل بالنص الأشد حماية لحقوق الشركة عند أى تعارض.
• للشركة الحق فى تحديث هذه السياسة فى أى وقت، ويسرى النص المعمول به وقت التعاقد على كل ما يتعلق بذلك التعاقد.
• يسرى القانون المصرى، والاختصاص القضائى معقود لمحاكم مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية دون سواها.
• اللغة العربية هى الأصل فى تفسير هذه السياسة، وفى حال تعارض النسخة العربية مع أى ترجمة أخرى تسود النسخة العربية.

12. تواصل معنا

لتقديم طلب استرداد أو للاستفسار حول هذه السياسة: